فيما يلي بيان بحركة المخزون السلعي لمؤسسة السلومي
اختر الأجابة الصحيحة للعبارة الأتية من الخيارات التاليه :
فيما يلي بيان بحركة المخزون السلعي لمؤسسة السلومي عن عام 1419 هـ .
رصيد 200 وحدة سعر الوحدة 7 ريالاً رصيد 1/1/1419 هـ .
– في 5/1/1419 بيع 80 وحدة بسعر 14 ريال للوحدة .
-في 10/1/1419 شراء 450 وحدة سعر الوحدة 8 ريال .
-في 12/1/1419 رد 100 وحدة من المشتراة في العملية السابقة لعدم مطابقتها للمواصفات .
-في 2/2/1419 شراء 350 وحدة سعر الوحدة 9 ريال .
-في 25/2/1419 بيع 400 وحدة سعر الوحدة 15 ريال .
-في 1/6/1419 شراء 600 وحدة سعر الوحدة 10 ريال .
-في 1/9/1419 بيع 500 وحدة سعر الوحدة 16 ريال .
-في 1/11/1419 بيع 300 وحدة سعر الوحدة 16 ريال .
من المعلومات المذكورة أعلاه تكون البضاعة المباعة والمتبقية إذا كانت المؤسسة تسير علي سياسة تسعير ( الداخل أولاً – خارج أولاً ) ) لمخزونها السلعي .
1- 11.790 ريالاً , 1.560 ريالاً .
2-11.150 ريالاً , 2.200 ريالاً .
3-11.392 ريالاً , 1.958 ريالاً ..
4- لا شيئا مما ذكر .
إجابة ( 1 )
الإجابة الصحيحة هي (4).
الشرح:
المشكلة
البيانات المقدمة غير كافية لحساب تكلفة البضاعة المباعة باستخدام طريقة الداخل أولاً – خارج أولاً.
الشرح
طريقة الداخل أولاً – خارج أولاً تعتمد على افتراض أن الوحدات المباعة هي أول الوحدات التي تم شراؤها. في هذه الحالة، فإن الوحدات المباعة في المبيعات الأولى هي الوحدات التي تم شراؤها في أول عملية شراء، والتي كانت بسعر 7 ريالات للوحدة.
ومع ذلك، فإن البيانات المقدمة تشير إلى أن بعض الوحدات التي تم شراؤها في أول عملية شراء تم ردها في العملية الثانية. وبالتالي، فإن عدد الوحدات المباعة في المبيعات الأولى يجب أن يشمل بعض الوحدات التي تم شراؤها في العملية الثانية، والتي كانت بسعر 8 ريالات للوحدة.
الحل
لحساب تكلفة البضاعة المباعة بشكل صحيح باستخدام طريقة الداخل أولاً – خارج أولاً، يجب تحديد عدد الوحدات التي تم ردها في العملية الثانية. ومع ذلك، فإن المعلومات المقدمة غير كافية للقيام بذلك.
الجواب
لذلك، فإن الإجابة الصحيحة هي (4)، أي أنه لا يمكن حساب تكلفة البضاعة المباعة من المعلومات المتاحة.
ملاحظة:
إذا كان من المفترض أن الوحدات التي تم ردها في العملية الثانية لم تكن موجودة في المخزون، فإن الإجابة ستكون (1)، أي أن تكلفة البضاعة المباعة هي 11.790 ريالاً، وعدد الوحدات المتبقية هو 1.560 وحدة.
ومع ذلك، فإن هذا الافتراض غير منطقي، لأن الوحدات التي تم ردها تم شراؤها بالفعل من قبل المؤسسة، وبالتالي يجب أن تكون موجودة في المخزون.